أقامت إدارة المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع في الشئون الصحية بالحرس الوطني محاضرة بعنوان المسؤولية "الاجتماعية بين القانون والواقع ودور القطاع الخاص " والتي أقيمت صباح أول أمس الاثنين في قاعة الدكتور سمير بن حريب بمدينه الملك عبد العزيز الطبية واستضافت المحاضرة كل من سعادة الأستاذ سعود الشمري عضو مجلس الشورى والمختص القانوني المعروف، وسعادة الأستاذ طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية.
وقد أستهل الأستاذ سعود الشمري بعريف المسؤولية الاجتماعية وقسمها إلى مسؤولية عقدية وتقصيرية، وأوضح الدوائر التي تتحرك فيها المسؤولية الاجتماعية من خلال هذين التقسيمين، ومصادر المسؤولية في المجتمعات التي تعد من أخلاق المجتمع وقيمة وعاداته وتقاليده وأعرافه، كما عرج إلى القوانين التي تنبع من المسؤولية الاجتماعية مثل قوانين الضرائب وحماية البيئة، والتقاعد، والرعاية الاجتماعية. ثم تطرق إلى التعريفات العالمية للتنمية المستدامة للمسؤولية الاجتماعية ودور المؤسسات غير الربحية لتحفيز دور المسؤولية الاجتماعية.
وبعد ذلك تحدث الأستاذ طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية في ورقته إلى دور المسؤولية الاجتماعية في المصارف السعودية التي سلط الضوء فيها على دور لجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية على ممارسة دورها في المسؤولية الاجتماعية، ثم عرج إلى مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات حسب البنك الدولي.
والغرفة التجارية العالمية السعودية ومعوقات تطبيقات المسؤولية الاجتماعية ونجاحها.
ثم فتح باب النقاش الذي استهلته الأستاذة سميحة الحيدر مديرة إدارة المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع بالشئون الصحية .حيث رحبت بالضيوف والمشاركين وأكدت على الدور المناط بالجهات المعنية في تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية، تلاها نقاشات من الحاضرين حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية وعلاقته بالأطر القانونية الحاكمة له وواقع تطبيق المفهوم في المجتمع العربي السعودي.
وحول ذلك فقد أشاد الأستاذ طلعت حافظ أشاد بدور المسؤولية الاجتماعية للبنوك السعودية إثناء انهيار سوق الأسهم المالية في الأزمة العالمية، وتضلعها بدور المسؤولية الاجتماعية، حيث حققت بهذه الجهود إلى اعتراف محلي وخليجي وحصد للعديد من الجوائز واعتبرت مرجعية مصرفية للعديد من الجهات. ثم تحدث عن تحديات المسؤولية الاجتماعية في البنوك السعودية وطالب بوجود جهات تنسيقية تنظيمية تقوم بالتنسيق بين القطاع الخاص وبين الجهات المعنية بتقديم خدمات المسؤولية الاجتماعية مثل إمارات المناطق لتلبية الاحتياجات التنموية للمجتمع.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول في العالم التي تحتضن العديد من قوانين حماية الآخر وحفظ الحقوق.
كما أكد على ضرورة رفع الثقافة الحقوقية للمواطن والمقيم بإحتياجاتة وحقوقه، وعزا ذلك لعدم البحث عن المعرفة من قبل الناس، وأهاب بضرورة التعرف على حقوقه بالقراءة والتدقيق في الشروط قبل التوقيع علي أي إلتزامات وطلب التوضيح في حالة اللبس. حيث أن هذا الأمر يقع على عاتق المستهلك في معرفة حقوقه وتطوير ذاته، وخاصة أن المعلومة بات متاحة للجميع.
كما أكدعلى دور الجمعيات الأهلية التي تحفز دور المسؤولية الاجتماعية، كما تمت مناقشة الخلط الوارد بين الناس حول بعض مفاهيم المسؤولية الاجتماعية والقانونية مثل قوانين السعودة حيث يعدها البعض من ادوار المسؤولية الاجتماعية وهي مفهوم قانوني بحت نصت علية قوانين نظام العمل والعمال.
ثم قدم الأستاذ عبد الله العماري مدير عام التشغيل بالشئون الصحية والأستاذة سميحة الحيدر الدروع التذكارية للضيوف المشاركين في تلك المحاضرة.