تنطلق يوم السبت المقبل 21 جمادى الأولى 1430 هـ الموافق 16 مايو 2009م وتحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز فعاليات لقاء الخبراء الوطني الثاني حول العنف الأسرى وذلك بقاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض .
ينظم هذا اللقاء للعام الثاني على التوالي برنامج الأمان الأسري الوطني والشئون الصحية بالحرس الوطني ويستضيف هذا العام معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى كمتحدث رئيسي في اللقاء وذلك عن الدور المستقبلي لوزارة العدل في التصدي للعنف الاسري .
كما يشارك به نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الوقاية والتصدي للعنف الأسري من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية في المملكة.
ويهدف هذا اللقاء إلى متابعة ما تحقق من منجزات في مختلف المؤسسات المعنية بالعنف الأسري في المملكة في ضوء ما صدر من توصيات في لقاء الخبراء الأول الذي عقد العام الماضي ، كما يهدف من خلال لقاء المائدة المستديرة لبحث العقبات الرئيسية التي تعترض جهود التصدي للعنف الأسري في المملكة وإيجاد أفضل الحلول لمعالجتها ، و مشاركة المسئولين من كافة القطاعات المعنية في إعداد رؤية مستقبليه للتصدي للعنف الأسري في المملكة العربية السعودية بالاضافه إلى تبادل الخبرات بين المتخصصين حول فعالية وسائل الوقاية والتدخل وإعادة التأهيل في حالات العنف الأسري .
يذكر أن اللقاء الأول كان قد عقد العام الماضي وخرج بعدد من التوصيات كان من أهمها:
الاعتراف بوجود ممارسات للعنف الأسري في المملكة العربية السعودية على نطاق يستدعي الاهتمام تستلزم التدخل بصفة عاجلة للتصدي لها والوقاية منها.
التأكيد على تحقيق قيم الشريعة الإسلامية وتهميش دور أية موروثات من تقاليد وأعراف تروج للعنف الأسري أو تدعو لتقبله.
استفتاء الرئاسة العامة للإفتاء في المملكة بشأن ممارسات العنف الأسري وبيان أحكامها الشرعية وبيان وتحديد مفاهيم الولاية والقوامة في الشريعة الإسلامية.
تجريم كافة أنواع العنف الأسري التي ينتج عنها ضرر على الضحية أو ذويها وتطبيق العقوبات التعزيرية الرادعة على المعتدي.
التعجيل بإصدار نظام شامل للحد من العنف الأسري في المملكة العربية السعودية يبدأ تفعيلة بإلزامية التبليغ وحماية المبلغين ومعاقبة المعتدين.
استحداث إدارات تعنى بالوقاية والتصدي للعنف الأسري في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية في المملكة، وإيجاد آلية للتعاون فيما بينها وتسخير الإمكانيات المادية والبشرية لها.
تدريب وتأهيل المهنيين المتعاملين مع حالات العنف الأسري في مختلف الجهات وفي كافة مناطق المملكة كفريق متكامل متعدد التخصصات.
إلزام العاملين في الجهات الأمنية بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري من جميع الأفراد والاستجابة لها دون اشتراطات أو تمييز يبنى على الجنس أو السن والبدء بتوفير أقسام نسائية بهذه الجهات.
إصدار مدونة للأحوال الشخصية في المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية بهدف الحد من العنف الأسري.
تفعيل المحاكم المختصة بالأسرة لتتولى البت في قضايا العنف الأسري ويستعان فيها بخبراء في العنف الأسري من كافة التخصصات.
التزام كافة الجهات المتعاملة مع حالات العنف الأسري كأجهزة الشرطة والمحاكم بتوفير الحماية والرفق والخصوصية لهؤلاء الضحايا في الإجراءات والمنشآت التي يتم التعامل معهم فيها.
رصد الميزانيات الكافية للوقاية والتصدي للعنف الأسري و تسخير الموارد للقضاء على جذوره الاجتماعية كالفقر والبطالة والجهل على سبيل المثال.
توفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف الأسري عبر أنجح البرامج العلاجية والتأهيلية.
دعم شبكة مؤسسات المجتمع المدني متعددة الموارد والخدمات في كافة مناطق المملكة لتقديم الدعم المادي والمعنوي وخدمات الإيواء والإرشاد الاجتماعي لضحايا العنف الأسري.
تفعيل نظام وطني متكامل بهدف جمع المعلومات المتعلقة بحالات العنف الأسري وتشجيع البحوث العلمية الطبية والاجتماعية والأمنية في هذا المجال.
التوعية الوطنية الشاملة للأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية بحقوق أفراد الأسرة، وتعزيز قدرات الفئات الأكثر عرضة للعنف الأسري على حماية أنفسهم من الإيذاء.
إدراج حقوق الأسرة والوقاية والتصدي للعنف الأسري ضمن المناهج في كافة المراحل التعليمية والعمل على أن تكون بيئة المدارس خالية من العنف.
تكثيف البرامج الإرشادية الموجهة للمقبلين على الزواج حول مهارات حل المشاكل الأسرية عبر الحوار.
إلزام وسائل الإعلام بمراعاة حقوق الأطفال والنساء والمسنين من ضحايا العنف الأسري والمحافظة على خصوصياتهم وعدم انتهاك حقوقهم من خلال ميثاق شرف مهني.
وضع استراتيجية إعلامية واضحة المعالم للتصدي والوقاية من العنف الأسري في المملكة.
عقد لقاء الخبراء حول العنف الأسري سنوياً - يتولى برنامج الأمان الأسري الوطني تنظيمه والإعداد له- لمتابعة إنفاذ التوصيات ومناقشة المنجزات المتحققة والعقبات التي يجب تجاوزها.
اعتماد يوم من كل عام يوماً للتصدي والوقاية من العنف الأسري في المملكة.