جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ med.sa
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة للتأكد من سهولة الاستخدام وضمان تحسين تجربتك أثناء التصفح. من خلال الاستمرار في تصفح هذا الموقع، فإنك تقر بقبول استخدام ملفات تعريف الارتباط.
سياسة الخصوصية
قامت صاحبة السمو الملكي الاميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز نائبة رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني ومعالي المدير العام التنفيذي للشئون الصحية بالحرس الوطني والمشرف العام على برنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور بندر القناوي بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبرنامج الأمان الأسري الوطني، بهدف تبادل الخبرات والدراسات والأبحاث العلمية، وكذلك البدء في تنفيذ العديد من البرامج والنشاطات والدورات التدريبية المشتركة، التي تساهم في تفعيل أداء القطاعات الأمنية والقضائية في التعامل مع حالات العنف الأسري.
وأوضحت صاحبة السمو الملكي الأميره عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أن البرنامج يعتزم حالياً وبالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عقد دورات متقدمة مختصة بالقطاعات الأمنية والقضائية تحت مسمى "الإجراءات الجزائية في حالات إساءة معاملة الأطفال للمهنيين العاملين في القطاعات الأمنية والقضائية"، موضحة أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى بناء ثقافة حقوقية لدى المشاركين وإكسابهم مهارات التعامل مع حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال والعنف الأسري.
وأشارت إلى أن برنامج الأمان الأسري الوطني قام خلال العامين المنصرمين بعقد العديد من الدورات العامة لجميع المهنيين المتعاملين مع حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال وتم تدريب أكثر من 400 مهني من مختلف التخصصات.
من جهته أوضح معالي المدير العام التنفيذي للشئون الصحية بالحرس الوطني والمشرف العام على برنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور بندر القناوي أن هذا التعاون سيكون بمثابة الركيزة الأساسية التي ستنطلق منها الدورات والخبرات تفيد جميع العاملين في مجال حماية الاسرة والمجتمع.
كما ذكرت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف أن هذه الدورة التدريبية تستهدف القضاة والمحامين ومدراء مراكز الشرطة ورؤساء التحقيق الجنائي وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والأطباء الشرعيين والباحثين القانونيين وممثلي القطاعات الأمنية والقضائية في لجان الحماية الاجتماعية.
من فضلك أخبرنا بالسبب (حدد ما يصل إلى خيارين)